خليص تبقى في خطر

خليص تبقى في خطر
1933 0

اليوم العالمي للدفاع المدني هو مناسبة جيدة لبث التوعية بضرورات السلامة للارواح والممتلكات، ولا شك اننا في محافظة خليص نشاطر دفاعنا المدني هذه المناسبة ، ونشكر له جهوده، لكننا بذات الوقت نستغل هذه المناسبة ونرفع مطالبنا لكل مسؤل داخل خليص والقيادة الامنية بمنطقة مكه، فلقد بحت الأصوات من المطالبات وجفت الاحبار بالمكاتبات وازدحمة الادراج بالخطابات والمرافعات وسئم المعنيون من الشروحات في لكل الزيرات للمحافظة من كل الادارات.
سنوات اعقبتها السنوات، كانت فيها كوارث الخرائق تتلذذ بالتهام مدخرات المواطنين من أحياء وسط وغرب محافظة خليص وهي منطقة السوق وملتقى السكان وبها ما يربو على ٢٥ ألف نسمه، متروكة ارواح من نساء وأطفال و شيوخ وشباب، متروكة ارواح أكبر مجمعات مدارس المحافظة، بها المئات والمئات من فلذات الأكباد، كل ذلك تركه من بيده القرار لعبث المصادافات والهرب من تحمل المسؤلية. حي السلام وهو أكبر احياء المحافظة، وأكثرها خطورة لأن العمائر مليئة بالشقق السكانية من كل قطاعات خليص وبجانبه حي الدف وهو اقدم مخططات المحافظة، هذان المخططان فقط بها ما يلامس ١٥ الف نسمه ويقعان على طريق الملك عبد العزيز واجهة المحافظة بمحاله التجارية التي تتجاوز ٢٠٠ محل تجار، ومحطات تجارية ومحلات غاز كلها عرضة للخطر، وهذه المنطقة أولوية يقض لها أي ضمير، الا ضمائر اكتفت برفع شعارات للدفاع المدني، وتطلب من المواطن المغلوب على امره في هذه الاحياء التغني بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني.

إن أرواح المواطنين وممتلكاتهم لهي أحق بأن ترفع وتتحد الجهود لتلبية مطالبهم الملحة بتأمينهم بوحدة متكاملة للدفاع، المدني تقلل على أقل تقدير الخسائر حين وقوعها لا قدر الله.

محافظ في خليص قدم، وآخر رحل ضابط للدفاع المدني بخليص أتى وآخر نقل، مسؤول من المنطقة زار وآخر انتقل، مجالس حصرت الاحتياجات، وقدمت هذا المطلب بتوسعة فروع للدفاع المدني لمواكبة النمو السكاني المتزايد والعمراني المتسارع لكن …
كل عام نقولها لكن! كم من تقارير إعلامية رصدناها هنا في هذه الصحيفة لكوارث وخيمة، لم تشفع لمواطني خليص عند مسؤول ما تحمل من مسؤوليته غير الصفة الاعتباريه!

يا يوم الدفاع المدني العالمي ذكرهم بانتظارنا، وأخبرهم برجفة قلوبنا المتزايدة عام بعد عام.

للتواصل مع الكاتب
@mshalalsobhe03

اقرأ أيضا

اكتب تعليقُا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *